شناسایی ۵۰ فقره قوانین مخل کسب و کار در استان اردبیل
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۴۷۱۰
یعثوب نژادمحمد گفت: بخشی از این اختیارات در محدوده استانی بوده و در تعامل مناسب با بخش خصوصی تلاش میشود این موانع و مشکلات در کوتاهترین زمان برطرف شود، برخی از این قوانین و مقررات مزاحم نیز در هیات مقرراتزدایی رفع و رجوع شده و برای ابلاغ به استانها ارائه میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه در هر شهرستان ۱۰ فرصت سرمایهگذاری ایجاد میشود، افزود: این فرصت در هر شهرستان مطابق با قابلیتهای هر منطقه ایجاد میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نژادمحمد با اشاره به فعالیت مرکز خدمات سرمایهگذاری گفت: این مرکز با هدف احصا و کاهش فرآیندهای زاید صدور مجوزها در بهبود فرآیند تولید و اشتغال ایجاد شده و با تلاش این مرکز در چند ماه اخیر یک سوم زمان مورد نیاز برای صدور مجوزها کاهش یافته و با حذف قوانین مخل کسب و کار شاهد تسهیل در این فرآیندها هستیم.
او افزود: تلاش بر این است این مرکز با اصلاح، بهبود فرآیندها، تسهیل امور همچنین حذف مقررات زاید یاریگر بخش خصوصی در حوزه سرمایهگذاری باشد که این کار همچنان با قوت و قدرت ادامه دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بیان کرد: در این مرکز نمایندگان تمام دستگاههای اجرایی تلاش میکنند تا زمان صدور مجوزها را در یک سامانه الکترونیکی یکپارچه کاهش داده و به سرعت پاسخ استعلامات و صدور مجوز برای سرمایهگذاران صادر شود.
نژادمحمد همچنین با اشاره به میزان جذب منابع از محل تسهیلات تبصره ۱۸ گفت: سال گذشته میزان جذب منابع از این محل در استان اردبیل ۱۱۸ درصد بوده و قرار است سهمیه امسال از محل تبصره ۱۸ ابلاغ شود تا به سرعت جذب این تسهیلات را برای واحدهای تولیدی و صنعتی شاهد باشیم.
او از وصول ۹۴ درصدی سهم مالیاتی استان اردبیل خبر داد و گفت: در کنار وصولی مالیات، بخشی از منابع از محل مولدسازی داراییهای دولت تحقق یافته است.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کسب و کار سرمایه گذاری صدور مجوز بخش خصوصی استان اردبیل صدور مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۴۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور ۳۰ درصد اسناد تک برگی اراضی زراعی استان اردبیل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، یوسف خدادادی روز چهارشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری در گرمی (مغان) گفت: سال گذشته به طور میانگین برای ۱۹ درصد اراضی زراعی این شهرستان اسناد رسمی صادر شد که امسال به ۳۰ درصد افزایش یافت و تلاش میشود تا پایان سال این رقم به ۴۵ درصد برسد.
وی با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن، بیان کرد: پیشرفتهای خوبی در سایه همکاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مرتبط از جمله در بحث صدور اسناد زراعی انجام شده است.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان اردبیل افزود: اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت موجب شفافیت و پیشگیری از بروز فساد و وقوع جرم میشود و در کاهش اختلافهای ملکی و میزان ورودی پروندهها به محاکم نیز بسیار موثر است؛ از این رو موضوع در شورای حفظ حقوق بیتالمال تا رسیدن به نتیجه به جد پیگیری میشود.
خدادادی گفت: اراده جدی بین مسئولان شهرستان گرمی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد که انتظار میرود در سایه این اراده و انجام هماهنگیهای لازم، به هدفگذاریهای ترسیم شده در راستای صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی این شهرستان دست یابیم.
وی با بیان اینکه تصمیمهایی نیز در مورد بافتهای مسکونی گرفته شده است، اضافه کرد: در همین راستا سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده در حال رسیدگی بوده و هماهنگی لازم برای سرعتبخشی به صدور اسناد این زمینها انجام شده است.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان اردبیل بیشترین مشکل در صدور اسناد اراضی زراعی را کمبود نیروی انسانی واحدهای ثبتی و نبود اداره ثبت در بخش انگوت عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع در نشستهای کمیته استانی مطرح میشود تا نسبت به برطرف کردن آن اقدام لازم صورت گیرد.